البيع بالتقسيط يكون حراماً في الإسلام في الحالات التالية:
- إذا تضمن العقد شرط غرامة التأخير على السداد، فهذا يُعتبر رباً (فائدة محرمة)، مما يجعل العقد غير جائز شرعاً.
- إذا لم يتم تملك السلعة للمشتري فور إتمام عقد البيع، بل احتفظ البائع بالملكية حتى السداد الكامل، فهذا ينافي شروط البيع الشرعي.
- إذا كان الثمن غير معلوم أو غير محدد بوضوح عند العقد، أو إذا كان هناك غموض (غرر) في العقد.
- إذا تم شراء السلعة بثمن معلوم ثم أضيفت فوائد أو غرامات على الأقساط بشكل منفصل عن الثمن، فذلك يُعد ربا.
- إذا كان هناك تأخير في السداد وشرط البائع زاد المبلغ أو فرض غرامات بالتزامن مع التأخير.
في المقابل، البيع بالتقسيط يكون حلالاً إذا تم استيفاء الشروط الشرعية مثل: تملك المشتري السلعة فوراً، وضوح وثبات الثمن، عدم فرض فوائد أو غرامات على التأخير، ويكون العقد خالياً من الغرر والربا. هذه هي الضوابط الشرعية التي تحدد متى يكون البيع بالتقسيط حلالاً أو حراماً وفق الفقه الإسلامي المعاصر.
