العادة السرية حرام في الإسلام لعوامل عدة شرعية وصحية، وأسباب التحريم تتلخص فيما يلي:
- الاستناد إلى الأدلة الشرعية : الله أمر بحفظ الفروج وعدم اللجوء لما وراء ذلك، والآية {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (المؤمنون: 5-7) تطبق على من يمارس العادة السرية لأنها تعد عدوانًا على حدود الله.
- العادة السرية ليست ضرورة طبيعية : هي ابتغاء للذة دون حاجة شرعية أو طبيعية للكبح أو تخفيف الشهوة. الفقهاء يرون أن الوسيلة الطبيعية لتحقيق هذه الحاجة هي الزواج أو الصيام كبديل. لذلك، العادة السرية تعتبر انحرافًا لا يجوز.
- الضرر الصحي والنفسي : الاستمناء مضر صحيًا في حالات الإفراط، ويدخل في حظر الشرع لما فيه من أضرار على الجسم والنفس.
- استثناءات الاضطرار : بعض العلماء أجازوا الاستمناء في حالة الضرورة القصوى مثل الخوف من الوقوع في الزنى، بشرط عدم وجود بدائل شرعية أخرى مثل الزواج أو الصوم، ولكن يظل هذا الحكم خاصًا بالضرورة وليس للإفراط.
- الاختلاف الفقهي : جمهور العلماء يحرمونه، لكن هناك أقوال من بعض العلماء مثل الإمام أحمد تبيح هذا الفعل في حالة الضرورة لخوف الوقوع في الزنى، مع مراعاة شروط وضوابط صارمة.
بالتالي، تحريم العادة السرية يقوم على الأدلة الشرعية التي تأمر بحفظ الفروج وعدم تعدي الحدود، إضافة إلى الأضرار الصحية والمخاطر النفسية الناتجة عنها، مع جواز ضيق الاستثناء في حالة الضرورة القصوى فقط ولا يجوز الاستمرار فيها. وهذا ما أكده علماء وفقهاء كبار مثل الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين وغيرهم.
