يتم إيقاف الخدمات في المملكة العربية السعودية بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة. ويكون ذلك من خلال منصة إلكترونية موحدة. لا يجوز إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، ولا يشمل الإيقاف خدمات أساسية مثل العلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية. إيقاف الخدمات يتم تدريجياً وفق ثلاثة مراحل حسب تأثير إيقاف الخدمة على الشخص أو العمل، وتشمل:
- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات منخفضة الأثر (خدمات جديدة أو إضافية لا تؤثر كثيرًا).
- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات متوسطة الأثر (خدمات تحد من الاستفادة أو التوسع في النشاط).
- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات عالية الأثر (كل الخدمات التي يمكن إيقافها عدا هوية الفرد).
مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية لا تتجاوز 30 يومًا لكل مرحلة. وعادةً يتم إيقاف الخدمات بعد إخطار الشخص المعني وإعطائه مهلة لتسوية التزاماته المالية أو القانونية. هذا النظام يهدف لضمان عدم وقوع ضرر على التابعين للشخص أو المنشأة محل الإيقاف، ويشمل إجراءات لإشعار الشخص وحقه في التظلم ورفع الإيقاف بعد التسوية.
