قانون المنطقة الاقتصادية الحصرية (المنطقة الاقتصادية الخالصة) هو نظام قانوني دولي يمنح للدولة الساحلية حقوقاً سيادية خاصة في منطقة بحرية تمتد من حدود مياهها الإقليمية وحتى 200 ميل بحري من ساحلها. في هذه المنطقة، للدولة حقوق في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية (الحية وغير الحية) الموجودة في المياه ولقاع البحر وباطن أرضه، وكذلك في استغلال الطاقة من المياه والتيارات والرياح، إضافة إلى حقوق تنظيم الأنشطة الاقتصادية والبحث العلمي وإقامة المنشآت الصناعية وغيرها.
تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على هذه الحقوق وتحدد إطار التنظيم القانوني للمنطقة الاقتصادية الحصرية، مع إلزام الدولة الساحلية بالالتزامات تجاه الدول الأخرى والحفاظ على حرية الملاحة وحقوق الدول الأخرى وفق القانون الدولي.
باختصار، القانون يهدف إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية من الموارد البحرية الواقعة خارج المياه الإقليمية، مع ضمان حقوق سيادية محددة للدولة الساحلية دون أن تصل إلى السيادة الكاملة كما هو الحال في المياه الإقليمية نفسها.
